بلا كلام فإن أحرم بالنية والتلبية وترك التبديل فهو اثم فيتحقق الإثم بأحد أمرين الأول ترك الإحرام من الميقات الثاني ترك التبديل حين الإحرام وإذا كان التبديل للثياب عليه شاقا أو متعذرا فلا بد هذا الشخص من ارتكاب أحد أمرين اما الإحرام من الميقات بدون تبديل الثوب فيخالف أمر التبديل واما تأخير الإحرام إلى موضع يتمكن من التبديل فيخالف أمر الإحرام من الميقات وكيف كان فلا بد من مخالفة أحد الحكمين واما ترجيح أحدهما على الآخر فلا بد من الاستظهار من الأدلة فنقول يمكن استظهار جواز تأخير الإحرام من الميقات حتى لا يقع في مخالفة الأمر بتبديل الثياب أو التجرد الواجب على من تحقق منه الإحرام من صحيح صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال كتبت إليه ان بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل وعليهم في ذلك مؤنة شديدة ويعجلهم أصحابهم وجمالهم ومن وراء بطن عقيق بخمسة عشر ميلا منزل فيه ماء وهو منزلهم الذي ينزلون فيه فترى ان يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم وخفته عليهم فكتب ان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا تجاوز الميقات الا من علة ( 1 ) فإنه لا ريب في استفادة عدم لزوم الإحرام من الميقات لمن كان به علة والظاهر منه هو العلة الكائنة في بدنه من المرض والضعف الذي معه يتعذر أو يشق عليه تبديل الثوب بدليل قوله ( لمن كانت به علة ) فليس المراد العلة الخارجية كالخوف من اللص أو السبع وغيرهما فلا ريب في ظهوره في جواز تأخير الإحرام بعد وقوعه في ترك التجرد وتبديل الثوب الواجب على المحرم . كما يمكن استفادة جواز تأخير الإحرام أيضا من صحيح أبى بكر الحضرمي قال قال أبو عبد اللَّه أنى خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكيا فجعل أهل المدينة يسألون عني فيقولون لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون وقد رخص رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله لمن كان مريضا ان يحرم من الجحفة ( 2 ) ولا ريب في دلالته على جواز تأخير الإحرام للمرض

--> ( 1 ) في الوسائل في الباب الخامس عشر من أبواب المواقيت للحج . ( 2 ) في الباب ( 6 ) من أبواب المواقيت من حج الوسائل .